۶ (اسفند) ۱۴۰۲ ◀ ◀ Sunday 2024 (Feb) 25

هفته‌نامه شماره ۵۶ | ۳۰بهمن ۱۴۰۲

نتایج بررسی آمار و اطلاعات بازرسی اصناف حکایت از آن دارد که بیشترین میزان تخلف برای عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور بوده و این در حالی است که برخی از صنوف خدماتی همچون آرایشگاه‌‎های زنانه که امکان درج قیمت و صدور فاکتور در آنها ممکن نیست زمینه فساد و تخلف بیش از پیش فراهم است و البته همین مسئله منجر به دریافت هزینه‌های گزاف از مشتریان و به‌تبع آن نارضایتی عمومی شود.

در سال‌های اخیر و به لطف فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت این صنف در کشور هستیم که با تبلیغات گسترده و پررنگ و لعاب و به قول امروزی‌ها لاکچری، بسیاری از بانوان را برای حضور در سالن‌های زیبایی ترغیب می‌کنند و گاهی با دریافت مبالغ میلیونی از مشتریان خود به سودهای سرشاری دست پیدا کرده‌اند که در این میان بسیاری از بانوان با وجود تمایل برای حضور در این سالن‌‎ها به‌دلیل هزینه‌های سنگین، توان پرداخت مبالغ نجومی را ندارند و همین امر موجب بروز اختلاف بین زوجین هم شده است.

نظارت بر این صنف همواره مورد تأکید مردم بوده، چراکه به گفته شاهدان میزان وسایل آرایشی که در این مراکز برای مشتریان استفاده می‌شود با هزینه دریافتی آن اختلاف بسیار فاحشی دارد، به‌طوری‌که عملاً شاهد گران‌فروشی در این صنف هستیم و کسی توان برخورد با متخلفان این صنف را ندارد!

در همین راستا و با توجه به اعتراض بانوان همدانی، به‌تازگی بازرسان سازمان صمت در گشت نظارتی خود، گزارش تخلف یک واحد آرایشگاه زنانه را پیگیری کردن که نتایج آن را برای اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان ارسال کرده‌اند.

خوشبختانه پرونده تخلف گران‌فروشی این واحد صنفی در شعبه دوم تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد که شعبه با بررسی اوراق پرونده اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت یک میلیارد و575 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و نقره داغ کردند!

مردم این پیگیری سازمان صمت و برخورد قانونی اداره کل تعزیرات حکومتی را به فال نیک گرفته و انتظار دارند این رویه در برخورد با سایر متخلفان و سودجویان این صنف که میلیون‌ها تومان پول بی‌زحمت را از طریق گران‌فروشی به جیب می‌زنند، ادامه داشته باشد.

 


ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: