علیرضا قاسمی مجاهد در این‌باره اظهار کرد: همچنین فصل بهار امسال 328 فقره پرونده مربوط به زمین خواری مختومه شد که تنها در 2 پرونده رای به ضرر دولت صادر شد.

وی افزود: شهرستان‌های همدان، ملایر و نهاوند بیشترین پرونده زمین‌خواری را داشتند که افزایش قیمت زمین در افزایش پرونده‌ها تاثیرگذار است.

قاسمی‌مجاهد بیان کرد: شهرستان‌ جنوبی استان به علت حاصلخیزی و مرغوبیت خاک، وجود آب و بالا بودن قیمت زمین، سود بالایی برای زمین‌خواران دارد بنابراین تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده برای تصرف‌های غیرقانونی در این مناطق زیاد است.

وی یادآوری کرد: پرونده‌های ایجادی سال گذشته استان همدان درباره تخریب وتصرف اراضی ملی شده یک هزار و 157 فقره به وسعت یک هزار و 289 هکتار بوده که این پرونده‌ها از 200 متر تا 50 هکتار را شامل می‌شود.

قاسمی‌مجاهد اضافه کرد: بیشترین پرونده‌های زمین‌خواری در استان همدان از نوع تصرف عدوانی است یعنی فرد با علم و آگاهی اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی، تخریب و تصرف آن‌ها می‌کند که برای این زمین‌خواران پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: معدود پرونده‌هایی نیز مربوط به افرادی است که از قبل در آن محل مالک " دارای نسق زراعی" بوده و از روی ناآگاهی و سهل‌انگاری اراضی منابع طبیعی را تصرف کردند.

وی خاطر نشان کرد: برای زمین‌خواران در پرونده‌های عدوانی احکامی نظیر جریمه نقدی، حبس و مجازات جایگزین حبس صادر می‌شود.

قاسمی مجاهد توضیح داد: برای متصرفان اراضی ملی مجازات جایگزین حبس نظیر کاشت درخت و حفر کانال صادر شده و در سال 99 گرایش مرجع قضایی به صدور مجازات جایگزین حبس افزایش داشته است.

وی افزود: صدور مجازات‌های جایگزین حبس در فرهنگسازی حفظ انفال و اراضی ملی، آگاه سازی فرد از اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش تخلف موثر است.